تعتبر القدرة على دخول الأسواق التحدي الأصعب الذي قد تواجهه الشركات في جميع القطاعات الصناعية، وتقدم شركة الأمان والسلامة العالمية خطوات تسهل عن طريقها مواجهة تحديات التقيد بالمعايير والاختبارات المسبقة وإصدار وثائق الاعتماد اللازمة لتضمن دخول منتجات تتمتع بكافة معايير السلامة إلى أسواق المنطقة، وفيما يلي أهم الخطوات التي يمكن للشركات اتباعها لتتمكن منتجاتها من دخول أسواق دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب منظمة السلامة والأمان العالمية “يو إل”.
وفيما يسهم التطور التقني المتواصل في انطلاق عدد هائل من الشركات الناشئة في مختلف أنحاء العالم ويزيد من خيارات التمويل المتاحة، أسفر الطلب المستمر على مجموعة متنوعة ومتجددة من المنتجات والخدمات الحديثة في المنطقة إلى ازدياد في عدد الشركات من مختلف النشاطات التجارية والصناعية الراغبة بدخول أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية.
وتواجه الشركات الناشئة الراغبة بدخول أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأول مرة مجموعة من التحديات والمهام، تتجلى بمطابقة بشروط الأمان والسلامة المعتمدة في كل من هذه الأسواق المختلفة، والقدرة على متابعة احتياجات الأسواق الجديدة والتكيف مع متطلباتها، وإدارة الموردين والتأكد من حصول المنتجات على وثائق الاعتماد المناسبة التي تسمح بدخولها كل من هذه الأسواق.
وعلق حامد سيد، نائب الرئيس والمدير العام لدى يو إل في منطقة الشرق الأوسط: “يؤدي دخول الأسواق العالمية بفعالية عالية إلى تخفيض المصاريف، ونجاح استراتيجية التسويق ويساهم بشكل عام في مطابقة شروط الجودة المحددة للمنتج. ويكمن سر النجاح في إدخال منتجات جديدة إلى أسواق الدول المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في التقيد بجميع شروط السلامة والأمان، وفيما توفر أسواق المنطقة فرصًا كبيرًة للتطوير، تعتمد دول المنطقة شروطًا وأنظمة متباينة لا ينحصر اختلافها في معايير السلامة والأمان فحسب، بل يطال أيضًا طريقة العرض المتبعة لمطابقة المنتج لهذه الشروط”.
ثم أضاف: “تتضمن التحديات التي تواجه الشركات الامتثال التام لجميع المعايير المحددة وشروط الاختبار المسبقة، وإثبات اتباع هذه المعايير، وتأكيد جودة المواد القادمة عن طريق الموردين، والتقيد بمتطلبات تثبيت المنتجات والتخلص منها”.
وأردف: “وقد تتسم هذه العملية بالتعقيد، وهذ أمر لا يمكن التقليل من أهميته، ولهذا يتوجب على الشركات الاطلاع على مختلف المتطلبات والتعامل مع شريك محلي ليساعدهم خلال هذه المرحلة”.
وتشهد منطقة الخليج العربي إقبالًا متزايدًا من الشركات الراغبة بدخول أسواقها، يقوده ارتفاع في نسبة الانفاق ضمن القطاع العام، وخاصة في البنى التحتية، بالإضافة إلى النشاط الكبير الذي يشهده القطاع الخاص.
وكانت دولة الإمارات قد أصبحت مركزًا تعتمده مختلف الشركات لدخول أسواق المنطقة نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، كما تسهم المناطق الحرة المتعددة في الشركات من مختلف القطاعات التجارية والصناعية في زيادة جاذبيتها، ومع الاهتمام المتزايد الذي تتمتع به عملية اختيار القطع المكونة للمنتجات، فإنه من الأفضل أن تطابق المنتجات المصنعة في المنطقة الشروط والمواصفات العالمية.
كما يعتبر العدد الكبير من الأحداث العالمية التي تستضيفها الإمارات سببًا رئيسيًا يندرج تحت العوامل المساهمة في قدرة الإمارات على اجتذب الشركات، ومن المتوقع أن يسفر فوز ملف إكسبو 2020 واستضافة المعرض في دبي عن ضخ 23 مليار دولار أمريكي إلى اقتصاد دولة الإمارات، ليؤدي إلى توليد فرص استثمارية تبلغ قيمتها التقديرية 8 مليارات دولار أمريكي تشمل العديد من القطاعات ومن أهمها قطاعي الضيافة والبناء.*
كما تساهم رؤية السعودية 2030 في تنشيط الاستثمارات ودعم الاقتصاد بزيادة التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية.
ويرى حامد أنه يمكن للشركات الراغبة بدخول أسواق جديدة أن تطور استراتيجياتها وتضمن التزام منتجاتها بالمعايير المحدد عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- تحديد المعايير التي يتوجب على المنتج الامتثال لها
- تحديد الاختبارات المسبقة التي يمكن القيام بها لضمان التقيد بالشروط في عدة أسواق
- تحديد كيفية التأكد من معايير الجودة للبضائع القادمة عن طريق موردين خارجيين
- تحديد المتطلبات اللازمة التي تساعد في توريد أجزاء المنتجات
- تطوير استراتيجية تضمن التقيد المستمر بالمعايير المحددة
- تحديد الوثائق اللازمة لإثبات مطابقة المنتج لمعايير السلامة
- تحديد المتطلبات المتواجدة اللازمة لتثبيت المنتج
- تحديد متطلبات التخلص من المنتج أو إعادة تدويره.
