أطلقت وزارة الاقتصاد في الامارات، البرنامج الوطني لدعم الشركات الحديثة الناشئة والمبتكرة، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، الذي تم إنجازه وفق الخطة الزمنية المقررة في “تحدي الـ 100 يوم” ضمن أعمال الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية.
ويهدف البرنامج إلى تطوير باقة من الحوافز والتسهيلات المعززة لنمو الشركات ورفع قدرتها على زيادة معدل الابتكار في أنشطتها، لتمكينها من المساهمة الفاعلة في تطوير المشهد الابتكاري في الدولة، ويعد إحدى المبادرات الرائدة التي طورتها وزارة الاقتصاد لتنمية مناخ الابتكار في دولة الإمارات، ورفع ترتيبها على مؤشر الابتكار العالمي، عبر تأسيس أول منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والأفكار الإبداعية.
وقد نفذت وزارة الاقتصاد البرنامج الوطني لدعم الشركات الحديثة الناشئة والمبتكرة بالتعاون مع وزارة المالية، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وبرنامج تكامل التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وبرنامج سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وغرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة دبي.
تعزيز قدرة الشركات الناشئة على توليد الابتكار
وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة يمثل نقلة نوعية في سياسات ومبادرات الابتكار التي تتبناها دولة الإمارات لتحقيق مستهدف الأجندة الوطنية المتمثل بأن تكون الإمارات ضمن أفضل 10 دول مبتكرة في العالم بحلول عام 2021.
تعريف موحد ومعايير محددة للشركات الناشئة المبتكرة
وشهدت مراحل العمل في البرنامج عدداً من المحطات المهمة، في مقدمتها اعتماد تعريف موحد ومعايير محددة للشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، اعتماداً على تحليلات متخصصة للسوق وباستخدام منهجية مستدامة لحساب البيانات الخاصة بهذه الشركات، كالإنتاج والملكية الفكرية والبحث والتطوير وغيرها، بالاستفادة من الأطر التشريعية، كما استكمل فريق البرنامج تصميم إجراءات طلبات الانتساب إلى البرنامج، ليتم بناء عليها إصدار شهادات عضوية للشركات المستوفية للمعايير، حيث يمنح البرنامج في المرحلة الأولى 50 شهادة عضوية.
16 مؤشراً فرعياً ضمن مؤشر الابتكار العالمي
وترتبط محاور البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة بنحو 16 مؤشراً فرعياً ضمن مؤشر الابتكار العالمي، من أهمها محور ممكنات الأعمال التجارية، مثل مؤشرات براءات الاختراع والنماذج النفعية ومنتجات التكنولوجيا العالية والمتوسطة والعلامات التجارية؛ ومحور المزودين الماليين الذي يضم مؤشرات الائتمان وتمويل المشاريع الصغيرة وعاملي المعرفة وصفقات رأس المال المخاطر والبحث والتطوير في قطاع الأعمال، ومحور معززات الصادرات ويشمل مؤشري صادرات التكنولوجيا العالية وصادرات منتجات الاتصالات وتقنية المعلومات؛ فيما يشمل محور محفزات النمو مؤشرات عدد الباحثين ونسبة الإنفاق على البحث والتطوير واستيراد منتجات التكنولوجيا العالية ومنتجات الاتصالات وتقنية المعلومات.
