تجاوزت قيمة عقود المشتريات الحكومية التي قدمتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأعضاء برنامج المشتريات الحكومية، خلال العام 2017 حاجز المليار درهم للمرة الأولى، لتصل إلى 1.5 مليار درهم ارتفاعاً من نحو 858 مليون درهم في العام 2016، بنسبة نمو بلغت 44.5%.
وأخذ تقرير نتائج البرنامج بعين الاعتبار طبيعة الدعم وعدد المبادرات والشركات الناشئة المستفيدة منه، وليس فقط حجم العقود المادي، وما تلى ذلك من تميز عدد كبير من الجهات، في أساليب الدعم الممنوحة لأعضاء البرنامج.
وتُلزم المادة (12) في القانون رقم (16) لسنة 2016 جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (%25) من رأسمالها، بإعفاء أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المواطنين من رسوم القيد في سجل الموردين المُعتمد لديها، وتخصيص ما نسبته (%10) من مشترياتها لأعضاء المؤسسة المواطنين، وإعطاء الأولوية للمناقصات أو المزايدات المُقدّمة من الأعضاء في حال لم تتجاوز الزيادة في قيمة العرض المُقدم من هؤلاء الأعضاء نسبة (%5) من قيمة أفضل وأجود العروض المقدمة.
5 مليار درهم اجمالي عقود البرنامج منذ تأسيسه
وحسب إحصاءات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأخيرة التي أعلنتها ضمن تقرير مفصل لتقييم طبيعة ونوعية مبادرات الدعم التي قدمتها الجهات لبرنامج المشتريات الحكومية، وصلت قيمة العقود المُخصّصة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية ضمن البرنامج ومنذ تأسيس المؤسسة في العام 2002، إلى حوالي 5 مليارات درهم.
بلدية دبي أفضل جهة حكومية داعمة لريادة الأعمال
وتفصيلاً أظهر التقرير أن بلدية دبي، الحاصلة على جائزة أفضل جهة حكومية داعمة لريادة الأعمال على مستوى الدولة، ضمن جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب لعام 2018، قد خصصت خلال عام 2017 عقوداً ومناقصات لهذا القطاع بقيمة تزيد على 482 مليون درهم ، وقدمت أكثر من 30 مبادرة وامتياز حصري للمواطنين من أصحاب المشاريع، كما ساهمت بتسهيل انشاء مشاريعهم بأقل التكاليف وذلك من خلال تخصيص عدد من المحال والمواقع حصرياً لهم، بالإضافة إلى فرصة التعاقد في المشاريع الحيوية الحديثة مثل: سفاري دبي، وخطة حتّا التنموية، ومحمية المرموم، بالإضافة إلى العديد من الأسواق التابعة لبلدية دبي.
ومنحت هيئة الطرق والمواصلات، أفضل جهة حكومية (كبيرة) داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، عقوداً تجاوزت قيمتها 107 مليون درهم خلال عام 2017 لأصحاب المشاريع الوطنية، وبدورها قدمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أفضل جهة حكومية (متوسطة) داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، عقوداً بقيمة 11 مليون درهم لأكثر من 33 شركة وطنية.
واستطاعت مجموعة الإمارات لتموين الطائرات، أفضل جهة شبه حكومية داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، تحقيق حجم تعاقد تجاوز حاجز الـ 120 مليون درهم مع أصحاب المشاريع الوطنية من أعضاء المؤسسة، منذ انضمامها في عام 2016 للجهات الداعمة، تليها مباشرة مجموعة دبي القابضة، والتي خصصت عقوداً بقيمة تصل إلى نحو 102 مليون درهم مع الشركات الوطنية في مختلف القطاعات والأنشطة، بالإضافة لدعم قطاع الشركات الصغيرة المتوسطة في إمارة دبي.
وتصدّر مركز دبي للإحصاء (الجهة المتوسطة) كأعلى نسبة شراء من بين الجهات الحكومية الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، ووفرت عقوداً بقيمة تجاوزت ثلاثة ملايين درهم.
أما هيئة الصحة بدبي فقد حققت عقود بقيمة تجاوزت 45 مليون، وهي الجهة الأعلى في عدد المبادرات الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، حيث قدمت متمثلة بإدارتها المختلفة العديد من الامتيازات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
فيما قدّم برنامج الشيخ زايد للإسكان، (أفضل جهة اتحادية داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية) عقوداً بقيمة وصلت إلى حوالي (316.5) مليون درهم، وتمكن البرنامج من فتح آفاق جديدة للتعاقد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص عقود المقاولات والاستشارات الهندسية.
