قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال اطلاقه منظومة “تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة”، أن المنظومة الجديدة تدعم زيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وهي تمثل رافداً مهماً لتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي، ودفع عجلة التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الابتكار.
وقد تضمن اعلان المنظومة المحاورالتالية:
محاور التقييم
حددت المنظومة خمس فئات لتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية وغير الإماراتية في الإمارة، ويتم منح فئة التصنيف وفقاً لخمسة محاور تتضمن:
- المحور التشغيلي والمالي: يقيس المحور مدى القدرة على توظيف الإمكانات المالية والإدارية والموارد البشرية، وقدرتها على تحقيق العوائد المالية اللازمة لاستمرار عملياتها وتوسعاتها، وذلك لتحقيق مستويات كفؤة من الإنتاجية وجودة عالية من السلع والخدمات ذات ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
- محور الابتكار الذكي: يقيس مدى قدرة الشركات على توظيف المؤهلات والعوامل الأساسية المتوفرة لديها لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة وريادية وذكية لتوسيع منتجاتها وخدماتها، مما يسهم في تحقيق ميزة تنافسية مستمرة على المدى الطويل.
- محور الحوكمة والتميز: يقيس هذا المحور الحوكمة المؤسسية وقدرة الشركات على التميز من خلال عملياتها الإدارية والإنتاجية.
- محور التوسع الخارجي: يقيس قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية بمنتجات وخدمات عالية الجودة وذات ميزة تنافسية.
- محور المسؤولية الاجتماعية: ويتضمن هذا المحور المبادرات التي تقوم بها الشركات الصغيرة والمتوسطة ككفاءة استخدام الموارد الطبيعية والتوطين والمبادرات المجتمعية، وذلك تماشياً مع مبادرة عام الخير التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لتكون شعاراً لعام 2017، بهدف ترسيخ المسئولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص لتؤدي دورها في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية.
امتيازات المنظومة
وقد شارك عدد من الشركاء الاستراتيجيون في تقديم الامتيازات للشركات الصغيرة والمتوسطة المصنفة عن طريق منظومة “تصنيف” وهي: بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، دائرة السياحة والتسويق التجاري، دائرة المالية، هيئة الصحة بدبي، جمارك دبي، غرفة تجارة وصناعة دبي، مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بالإضافة إلى مكتب إكسبو 2020.
ولتعزيز نمو الشركات المصنفة، ستقدم منظومة “تصنيف” مجموعة من الامتيازات للشركات الصغيرة والمتوسطة حسب فئات التصنيف منها برنامج تنمية القدرات، والذي يضم برنامج استشارات المدراء التنفيذيين، وبرنامج الحوكمة الرشيدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسلسلة ورش عمل لفرق الإدارة في الشركات المصنفة، وبرامج تدريبية. وتشمل الامتيازات أيضاً الدعم المالي ويضم برنامج التمويل، وصندوق دعم الشركات الناشئة، وحلول تمويلية بأسعار تنافسية، وبرنامج التوسع الدولي، والذي يضم معلومات عن أسواق التصدير، وخدمات استشارية لدعم التصدير، والمشاركة في معارض دولية ومحلية، وبرنامج تأهيل المصدرين. وتشمل المميزات من الجهات الحكومية وشركاء البرنامج إعفاء المصنفين من رسوم تسجيل وتجديد الموردين، المسار السريع، الأولوية والسرعة في الدفع، الأولوية في التعاقد، والتوجيه والتوعية.
آلية العمل
تتضمن آلية عمل المبادرة المراحل التي تتم من خلال فترة لا تتجاوز 5 أيام عمل:
- التسجيل وتعبئة النماذج المطلوبة في الموقع الإلكتروني من قبل الشركة المشاركة.
- تحديد موعد الزيارة الميدانية للشركة من قبل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- حصول الشركة على التصنيف النهائي من خلال تقرير تفصيلي يتضمن نقاط القوة ومجالات التحسين.
- التصنيف الممنوح ساري المفعول لمدة عام من تاريخ منحه للشركة، وهو قابل للتجديد وفقاً للخطوات السابقة.
تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة
تتطلب المشاركة في منظومة “تصنيف” أن تلبي الشركة المتقدمة اشتراطات التعريف الرسمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وهي أي شركة صغيرة أو متوسطة تمارس نشاط اقتصادي بصيغة قانونية بما في ذلك الشركات المملوكة من قبل الإماراتيين والمقيمين وذلك حسب تعريف وزارة الاقتصاد، كالتالي:
- قطاع التجارة: أقل أو يساوي 5 – 200 موظف أو عوائد سنوية أقل أو تساوي 3 – 250 مليون درهم كحد أقصى
- قطاع الصناعة: أقل أو يساوي 9 – 250 موظف أو عوائد سنوية أقل أو تساوي 3 – 250 مليون درهم كحد أقصى
- قطاع الخدمات: أقل أو يساوي 5 -200 موظف أو عوائد سنوية أقل أو تساوي 2 -200 مليون درهم كحد أقصى.
